نطوّر مستقبل الصناعة والتكنولوجيا في شمال مرمرة.

تُطوّر المنشأة وفق برنامج الإنتاج أو الخدمات اللوجستية للمستخدم، ثم تُؤجّر للاستخدام طويل الأجل. يُدرس الاستثمار العقاري بصورة منفصلة عن الاستثمار التشغيلي، مع تحديد نطاق الأعمال منذ البداية.

نهج الملكية

تبقى الملكية للمطوّر. ولا تتحول الإيجارات تلقائياً إلى أقساط شراء أو حقوق ملكية.

لمن يناسب؟

للشركات التي تحتاج إلى استخدام مستقر للمنشأة مع التركيز على التشغيل بدلاً من تملّك العقار.

نموذج يجمع شراء مساحة الإنتاج مع استئجار التخزين أو الخدمات اللوجستية، لملاءمة الاحتياجات الدائمة والمساحات التي قد تتغير مع التشغيل.

نهج الملكية

نقل ملكية الجزء المشترى يخضع للملاءمة والشروط المتفق عليها؛ أما الجزء المؤجّر فيبقى للمطوّر.

لمن يناسب؟

للشركات التي تريد تملّك مساحة الإنتاج وإدارة احتياجات التخزين من خلال الإيجار.

تُؤجّر المنشأة المطوّرة حسب الحاجة أولاً، ثم تُدرس إمكانية شرائها في مرحلة لاحقة. يُخطّط للاستخدام وانتقال الملكية المحتمل بشكل منفصل ومتناسق.

نهج الملكية

تبقى الملكية للمطوّر أثناء الإيجار، ولا يُدرس النقل إلا وفق شروط متفق عليها بصورة مستقلة.

لمن يناسب؟

للشركات التي تفضل تشغيل المنشأة أولاً وتقييم قرار التملّك لاحقاً.

يُدرس دفع إيجار فترة محددة مقدماً أو وفق مراحل متفق عليها، بالتوازي مع تقدم البناء وشروط التسليم وبداية الاستخدام.

نهج الملكية

الإيجار المسبق مقابل استخدام، وليس قسط شراء أو اكتساباً للملكية دون ترتيب بيع مستقل.

لمن يناسب؟

للشركات التي تخطط مسبقاً لموازنة الاستخدام وتريد ربط الدفعات بمراحل تطوير المنشأة.

يُربط ثمن الشراء بجدول دفع متفق عليه لكل مشروع. وتُدرس مواعيد الاستخدام والتسليم ونقل الملكية معاً، مع تحديد شروط كل مرحلة.

نهج الملكية

الهدف هو التملّك، لكن توقيت النقل وشروطه يحددان لكل مشروع. وجدول الشراء ليس عقد إيجار ما لم يوجد ترتيب منفصل.

لمن يناسب؟

للشركات التي تسعى إلى تملّك المنشأة وتنسيق مدفوعات الشراء مع برنامج الاستثمار.